هشام التواتي- تقرير
من الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الفريق الحركي، ففريق التجمع الدستوري، مرورا بفريق العدالة والتنمية وانتهاء بفريق الأصالة والمعاصرة، مجلس النواب يستهل أولى أيام السنة الجديدة من جلسة يومه الإثنين 04 يناير 2021 بأسئلة شفوية متنوعة ومركزة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنوعت مابين تداعيات استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي وخارطة الطريق الجديدة المقترحة من قبل الوزارة لتطوير التكوين المهني ومرتكزات التربية الدامجة في النظام التربوي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة إلى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة من أجل تعميم المنح الجامعية ومدى حرص الوزارة على التوزيع الجغرافي العادل للتعليم الأولي بمختلف جهات المملكة ونتائج إدماج التكنولوجيات الرقمية في المدارس العمومية مرورا بتقييم عملية التدريس عن بعد ومدى تحقيق تكافئ الفرص بين المتعلمين إلى حصيلة عمل قطاع التعليم العالي وانتهاء بخطة الوزارة لحل الملفات العالقة لبعض الفئات من رجال ونساء التعليم.
أسئلة همت مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتي لقيت كلها أجوبة مفصلة من قبل الوزير الوصي على القطاع السيد سعيد أمزازي.
فبخصوص استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي، أكد الوزير بأن وزارته تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية.
فمنذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ أما فيما يخص نظام المعاش، فالوزارة في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة.
وبخصوص تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية فإن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب. كما أنها تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.
أما فيما يتعلق بالسؤال الشفوي المتعلق بخريطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، فقد ذكر الوزير بأن وزارته قد شرعت في تنفيذها منذ السنة الماضية بعد أن تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 4 أبريل 2019 وهي تتضمن خمسة محاور كبرى تتمثل في:
1- تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين المهني من خلال إعادة هيكلة وتنويع شعب التكوين، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وتوسيع وتأهيل مراكز التكوين المهني وكذا إعادة تجهيز مراكز التكوين المهني بمعدات جديدة؛
2- إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني من خلال إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهة من جهات المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات كل جهة؛
3- تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية واعتماد معايير جديدة للجودة ؛
4- مهننة الشباب العاملين في القطاع الغير مهيكل أو في وضعية البحث عن العمل؛
5- التوجيه المهني المبكر وتحسين جاذبية التكوين المهني
أما فيما يخص السؤال الشفوي المتعلق
بالتربية الدامجة في النظام التربوي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، فقد أشار الوزير سعيد أمزازي إلى أن ورش التربية الدامجة يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تكافئ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المجتمعية وفي جهود التنمية؛ وتنزيلا أيضا لمضامين الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، التي تنص على تأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
كما أكد بأن وزارته ستعمل جاهدة من منطلق الصلاحيات المخولة إليها، على مأسسة حق هذه الفئة في التعليم كما باقي أقرانهم من التلاميذ والطلبة والمتدربين، لأن هذا ورش وطني يشمل مجالات التحسيس والتوعية، وتكوين المتخصصين، وتأهيل وتجهيز الأقسام، وتكييف البرامج والمناهج، واليوم، على سبيل المثال نعمل بشراكة وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، كوزارتي الصحة والتضامن، من أجل التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتربية الدامجة.
إلى جانب كل هذا، فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات تعليمية بلغة الإشارة.
كما تعمل الوزارة على تسجيل دروس جميع مواد السلك الابتدائي بلغة الإشارة، ووضعه على البوابة التعليمية telmidtice.ma بعد بثها على القناة التلفزية المخصصة للدراسة عن بعد للسلك الابتدائي.
وحول سؤال تعميم المنح الجامعية، فالوزارة، يجيب الوزير، تبذل مجهودات ملموسة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة، سواء على مستوى الإيواء والمنح والإطعام والتغطية الصحية أو تحسين فضاءات البحث والتحصيل.
كما ذكر الوزير أمزازي بأن الوزارة كانت قد عمدت إلى الرفع من الميزانية المخصصة لها ما بين سنوات 2017 و2021، من 1,6 مليار درهم إلى 2 مليار و39 مليون درهم، بما فيها إعانة الدولة التي بلغت مليار و831 مليون درهم، والباقي في إطار تحويلات داخل ميزانية القطاع.
كما مكنت هذه الميزانية من تخويل 155 ألف منحة جديدة برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021؛ والرفع من عدد الطلبة الممنوحين إلى أكثر من 400 ألف. هذا ناهيك عن مراجعة مرسوم المنح من أجل تخويل قيمة منحة السلك الثاني والثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والمهندسين ومدارس التجارة والتسيير. كما خصصت الوزارة حصة لكل إقليم باعتماد معايير موضوعية تراوحت نسبتهها من 65% إلى 100 %؛
وعلاقة بموضوع سؤال التوزيع الجغرافي العادل للتعليم الأولي بمختلف جهات المملكة، فلم يفوت الوزير أمزازي الفرصة ليذكر بكون ورش تعميم التعليم الأولي يعد من الأوراش الوطنية المهيكلة للمنظومة التربوية والتي تحظى برعاية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أضفى رعايته السامية على أشغال اللقاء الوطني المنظم بمدينة الصخيرات يوم 18 يوليوز 2018 والذي تميز بإعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي والذي حدد من بين أهدافه الاستراتيجية تعميم تعليم أولي ذي جودة على كافة جهات المملكة وإضفاء تمييز إيجابي لفائدة المناطق القروية وشبه الحضرية.
وتنزيلا لمقتضيات القانون-الإطار 17-51 فقد خصصت الوزارة ضمن حافظة مشاريعها المشروع رقم 1 والمتعلق بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه والذي يعد امتدادا للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.
ومن بين التدابير المتخذة لتحقيق التوزيع الجغرافي العادل للتعليم الأولي بمختلف جهات المملكة، فقد بادرت الوزارة إلى تسطير مجموعة من التدابير العملية، من قبيل توسيع العرض بالتعليم الأولي، مع التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي وشبه الحضري ولفائدة الفتيات، بحيث أن نسبة التمدرس على الصعيد الوطني قد شهدت ارتفاعا تجاوز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي والذي توقع تسجيل نسبة 57.50 % خلال الموسم الدراسي2019-2020 حيث تم تحقيق نسبة 72.5 % بفارق بلغ 23 نقطة مقارنة بسنة الانطلاقة.
على المستوى الجهوي، فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سجلت، وبدون استثناء، تطورا ملموسا في نسب التمدرس بهذا النوع من التعليم و بالتعليم الأولي بالوسط القروي لتصل إلى 62.4 % خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 % خلال الموسم الدراسي2017- 2018، بزيادة 27 نقطة. ونفس المنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45 % إلى 68,9 % بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.
كما تم إحداث تغيير في بنية التعليم الأولي بتوسيع قاعدة التعليم العمومي وتقليص قاعدة التعليم التقليدي (الغير المهيكل)، هذ إضافة إلى توسيع قاعدة التعليم الأولي العمومي بحصة بلغت 23 % بفارق 10 نقط بالمقارنة بالحصة المسجلة خلال سنة الانطلاقة. كما تم تسجيل انخفاض حصة التعليم التقليدي (غير المهيكل) للسنة الثانية على التوالي، فقد تراجعت هذه النسبة من 63% سنة الانطلاق إلى 50 % خلال الموسم الدراسي2019-2020 أي بفارق 13نقطة.
وحول نقطة إدماج التكنولوجيات الرقمية في المدارس العمومية، وكذا تقييم عملية التدريس عن بعد، إضافة إلى سبل تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، فالجميع يعلم بأن الموسم الدراسي المنصرم، قد شكل مرحلة استثنائية، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، والتي رغم تداعياتها السلبية، فقد مكنت من إعطاء دفعةٍ لرقمنةِ العمليةِ التعليمية، وتطويرِ تجربةِ التعليمِ عن بعد، وهو ما سيتيح تسريعِ وتيرةِ تحقيقِ هدفِ تطوير التَّعَلُّمِ عن بعد، باعتبارهِ مُكَمِّلًا للتَّعَلُّمِ الحضوري، كما هو منصوصٌ عليه في المادة 33 من القانون الإطار.
وانطلاقا من التجربة التي راكمتها المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم والتي لازالت مستمرة خلال الموسم الدراسي الحالي في مجال التعليم عن بعد وكذا أخذا بعين الاعتبار التراكمات التي عرفها مشروع "جيني" منذ انطلاقته سنة 2005، ونظرا لكون إدماج التكنولوجيات الرقمية يشكل إحدى رافعات الارتقاء بمنظومتنا التربوية، فإن الوزارة عازمة على إعطاء هذا الورش الإصلاحي الأهمية التي يستحقها وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الملموسة تتمثل في: ترصيد المكتسبات التي حققها مشروع "جيني" خاصة في مجالات تجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير الموارد الرقمية وتكوين الأساتذة وتطوير الإستعمالات، حيث مكن هذا المشروع من: تجهيز 87% من المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط الأساسية؛ ربط 86% من المؤسسات التعليمية بالإنترنت؛ وإشهاد 120 ألف أستاذ وأستاذة؛ إحداث 3 مسطحات للتكوين عن بعد؛ اقتناء 80% من الموارد الرقمية المطابقة للمناهج الدراسية.
كما تفعيل مقتضيات القانون الإطار51.17 وذلك عبر إدماج التعليم الرقمي تدريجيا في أفق تعميمه ومأسسة التعليم عن بعد من خلال وضع الآليات بجعله نمطا تربويا مكملا للتعليم الحضوري.
وبخصوص تدبير التعليم في ظل الجائحة، فقد تفاعلت الوزارة بشكل سريع ووفق مقاربة استباقية مع تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، وفي هذا السياق، لم يكن أمام الوزارة من خيار غير تعويض الدروس الحضورية بالتعليم عن بعد.
وفي هذا الإطار، ومن أجل الحد من التباين الحاصل بين الوسطين الحضري والقروي وكذا المناطق ذات الخصاص في الولوج إلى المعدات المعلوماتية أو إلى الربط بشبكة الأنترنيت، فقد عملت الوزارة على:
أولا: تنويع آليات التعليم عن بعد من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية الوطنية، إلى جانب توفير الولوج إليها عبر منصات التعليم عن بعد.
ثانيا: توفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، بتعاون مع الناشرين تم توزيعها مجانا على تلاميذ التعليم الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع التراب الوطني.
ثالثا: توفير الولوج المجاني إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب"التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف الوزارة وبدون ضرورة التوفر على رصيد "أنترنيت"، وذلك بتنسيق مع شركات الاتصالات الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات.
رابعا: إطلاق التطبيق التربوي الجوال والمجاني للتعلم "عن بعد" «TelmidTICE » خلال شهر دجنبر الماضي.
خامسا: توزيع 000 10 لوحة إلكترونية على تلميذات وتلاميذ الوسط القروي والمناطق الهشة.
وبخصوص سؤال تقييم عملية التعليم عن بعد:د، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة بعملية تقييمة همت عينة من المتعلمين والأساتذة والأسر تجاوزت 20 ألف مشارك ومشاركة، وذلك بهدف رصد مكامن قوة وضعف هذه التجربة وكذا الإكراهات التي اعترضتها، واستشراف آفاق تطويرها والارتقاء بها.
وقد خلصت هذه العملية إلى ما يلي : التعليم "عن بعد" أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس، وخلق قنوات التواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين، كما أثمر دينامية داخلية بمختلف مستويات المنظومة، وبلغت نسبة الارتياح العامة لهذا النوع من التعليم 78%.
على المستوى البيداغوجي، مكن من تعزيز الانتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية في أفق إرساء هذه التجربة كمكمل للتعليم الحضوري ولعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ الاستقلالية في التعليم وتعزيز الشعور بالمسؤولية وثقافة الاعتماد على التعلم الذاتي.
ورغم كل الاكراهات التي طرحها هذا النمط من التعليم، فإن هذه الحصيلة تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بتجربة غير مسبوقة في بلادنا تمكنا من أجرأتها في وقت قياسي.
أما فيما يتعلق بحصيلة عمل قطاع التعليم العالي، فقد حقق خلال الولاية التشريعية الحالية، إنجازات مهمة تجاوزت في بعض المؤشرات مخطط عمل الوزارة، وتجلت في توسيع العرض التربوي، والعمل على إحداث مؤسسات جامعية لمنح كل إقليم مؤسسة جامعية متكاملة ضمانا للعدالة المجالية ولمبدإ تكافئ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم.
وفي هذ الصدد يتم الاشتغال مع الجهات من أجل إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع المؤسسات القائمة (نموذج فاس بولمان-كلميم واد نون)؛
- إحداث 40 مؤسسة جامعية جديدة؛
- توقيع 6 اتفاقية نهاية الأسبوع الماضي لإحداث 4 مؤسسات جامعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة جهة كلميم واد نون بميزانية تفوق 300 مليون درهم، في إطار الشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون وجامع ابن زهر بأكادير؛
- مصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي على إحداث 21 مؤسسة جامعية ما بين سنتي 2021 و2023؛
اعتماد عدد مهم من مسالك الإجازات المهنية وماستر وتكوينات في الدكتوراه، في انتظار تنزيل نظام البكالوريوس الذي تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد19، حيث انكب الأساتذة على إنجاح نمط التعليم عن بعد.
وبخصوص البحث العلمي، فقد قامت الوزارة بمجموعة من التدابير الرامية إلى دعم وتطوير البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة، ونذكر من بين الإجراءات: تخصيص ما يناهز 400 مليون درهم لتمويل عدد كبير من مشاريع البحث العلمي في إطار طلبات العروض، وهي ميزانية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة؛ كما مكنت هذه الإجراءات من تحقيق تصنيف 5 جامعات مغربية من بين ألف أحسن جامعة على الصعيد الدولي.
وفي مجال الأبحاث، استطعنا إلى أواخر نونبر 2020 نشر 8585 مقال علمي مصنف ومحكم على المستوى الدولي، مكن المغرب من احتلال الرتبة الرابعة إفريقيا.
وبخصوص مؤشر براءة الاختراع والذي يتم اعتماده في التصنيفات المتعلقة بالمؤشر العالمي للابتكار (global innovation index) فقد احتل المغرب الرتبة الرابعة إفريقيا.
وفي السؤال الختامي المتعلق بخطة الوزارة لحل الملفات العالقة لبعض الفئات من رجال ونساء التعليم، فقد أكد الوزير بأن وزارته سبق لها أن تقدمت باقتراحات عملية في عرضها لشركائها الاجتماعيين يوم 25 فبراير2019، من أجل معالجة الملفات المطروحة في الحوار القطاعي، وقد بلغ عدد هذه الملفات 12 ملفا.
و في هذا الإطار فإنه، وإلى حدود اليوم، تم الحسم النهائي في خمس ملفات، بما فيها ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلم 7 أو السلم 8، وملف الموظفين المرتبين في الدرجة الثالثة (السلم 9)، وقد ناهز مجموع المستفيدين ثلاثون ألفا.
أما باقي الملفات، فتوجد ثلاث منها قيد التسوية، وأبرزها ملف الإدارة التربوية، الذي توجد نية صادقة للطي النهائي لهذا الملف، في حين توجد باقي الملفات وعددها ثلاثة في النقاش ويتم تدارس الحلول المقترحة بشأنها مع القطاعات الحكومية المعنية.
هذا فضلا عن مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي يتوقف إخراج صيغته النهائية على ملاءمة مضامينه مع أحكام القانون الإطار 17-51، المرتبطة بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي يتم إعدادها لهذا الغرض.
وفي الأخير، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن وزارته عبرت مرارا عن إرادتها الصادقة في إيجاد الحلول لقضايا نساء ورجال التعليم، وتشبتها والتزامها بآلية الحوار لإيجاد الحلول الملائمة للملفات المطروحة على أساس تحديد ذات الأولوية والتدرج في تسويتها.