هشام التواتي: إلى أي حد تسهر الحكومة ووزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة على حماية حقوق ومصالح العاملات والعاملين
الإجتماعيين الذي يسهرون ويتكفلون بخدمة شريحة من المواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة؟
ألم يؤكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في وقت سابق على الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع القانون 45.18 باعتبار “ما سينتج عنه
من آثار طيبة على العاملين الاجتماعيين وعلى الأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم ؟"
ألا يمكن في هذا الصدد اعتبار مشروع هذا القانون نقطة تحول في مسار هاته الفئة رغم مايتخلله من نواقص وضع الأصبع عليها المجلس
الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في رأيه المصادق عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 116 لجمعيته العامة بتاريخ 26 نونبر 2020؟
أو لم يشنف رئيس الحكومة سمع المغاربة، بكون هذا المشروع، يأتي لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك
لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم“ ؟
هل حقا يتمتع العاملات والعاملون الإجتماعيون بحقوقهم كاملة وعلى رأسها الحق في أجرة تضمن لهم حق العيش الكريم؟
ألم تنشر وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، في إطار برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، للسنة المالية 2020/2021, الملحق رقم 1 بدفتر التحملات الخاص بالجمعيات, المقدار التقديري للتعويضات حسب التخصص والمستوى ؟
فهل تلتزم الجمعيات بتطبيق بنود هذا الملحق المتعلق بالتعويضات الشهرية؟
هل حقا يتقاضى عاملو وعاملات التربية الخاصة والتأهيل المهني الحاصلون على دبلوم شخصي في التربية الخاصة بكالوريا + 3 سنوات من 4500 إلى 5000 درهم شهريا ؟
وهل يتقاضى أصحاب دبلوم عام بكالوريا + 3 سنوات، من ذوي تجربة تربوية سنة واحدة على الأقل من 4000 إلى 4500 درهم شهريا ؟
وأصحاب بكالوريا أو أقل بنفس شرط التجربة مابين 3000 إلى 3500 درهم شهريا؟
ألم يوقع أطر التربية الخاصة والتأهيل المهني، المصطلح عليهم في مشروع القانون 45.18 بالعاملين والعاملات الإجتماعيين، إلتزاما تعهد خلاله الطرف الثاني، أي الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، في شخص رؤسائها، بأن يؤدوا لهم, إبتداء من السنة المالية 2020/2021 تعويضا جزافيا شهريا، يوازي الدبلوم والتجربة المنصوص عليهما في الملحق رقم 1 الذي نشرته وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة؟
فلماذا ياترى لم تلتزم هاته الجمعيات بمضمون الملحق رقم 1 الخاص بالشبكة التقديرية للتعويضات الذي نشرته الوزارة الوصية؟ هل ماتصرح به وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة جميلة المصلي، في كل المناسبات وعلى مختلف المنابر، من اهتمامها الكبير وحرصها الشديد على ضمان حقوق العاملات والعاملين الإجتماعيين حقيقة أم مجرد مزايدات وفرقعة إعلامية؟
إذا كانت الوزيرة جميلة المصلي لا تعلم بكون أطر التربية الخاصة والتأهيل المهني يتقاضون تعويضا شهريا أقل مما هو مصرح به في الشبكة التقديرية للتعويضات المتضمن بالملحق رقم 1 فتلك مصيبة؟
وإذا كانت تعلم ولم تحرك ساكنا فالمصيبة أكبر؟
وماذا تنتظر مندوبيات التعاون الوطني للتحرك في هذا المجال؟ أم أن الجميع ينتظر أن ينزل المتضررات والمتضررون إلى الشارع من أجل إسماع صوتهم وإجبار الجمعيات على الوفاء بالتزاماتها؟