بقلم هشام التواتي
يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدوينة مفادها بأن المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية قد "أفرج عن التقارير الكارثية والصادمة التي رصدت العديد من الاختلالات والخروقات، بقطاع التربية والتكوين، والتي همت على الخصوص التدبير الإداري والمالي بمجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف الأكاديميات الجهوية.
وحسب ذات المصدر نذكر منها: مديرية تيزنيت - مديرية القنيطرة- مديرية عين الشق- مديرية مولاي رشيد- مديرية الفحص بني مكادة- مديرية وزان...والتي سبق -كما هو معلوم- أن حلت بها لجان مركزية بتكليف من السيد المفتش العام، للبحث والتدقيق في العديد من الملفات ذات الارتباط بالتدبير المالي وإنجاز الصفقات العمومية وسندات الطلب والبنايات وأشغال التهيئة وغيرها..."
جريدة maglor في إطار سعيها إلى تقديم مواد موثوقة إلى قرائها الأوفياء، بادرت إلى ربط الإتصال بأحد المسؤولين الذي رفض الإفصاح عن هويته والذي أكد بأن المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية تقوم بعدة عمليات افتحاص وتفتيش دورية على مستوى الأكاديميات والمديريات الاقليمية وتعد تقارير توجه إلى السيد الوزير وهذا من صميم مهامها.
وبخصوص قرار إعفاء المديرين الإقليميين لكل من تزنيت والقنيطرة يضيف ذات المصدر، فالأمر يتعلق بتسجيل مجموعة من الإختلالات، زكتها تقارير لجن وزارية، دفعت بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليأتي قرار الإعفاء من المهام.
أما بخصوص المديريات الإقليمية المذكورة في التدوينة فلم يصدر عنها أي جديد يذكر وتبقى مجرد خبر غير موثوق