هشام التواتي
يبدو أن حبل الود قد انقطع بين الأطر الإدارية المتدربة وبين الوزارة الوصية على القطاع. فإلى حدود الواحدة صباحا من يومه السبت 6 فبراير 2021, كان أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة يضعون، بعد اجتماع ماراطوني، اللمسات الأخيرة على بيانهم الثاني، الذي تتوفر جريدة " maglor.fr" على نسخة منه.
وقد جاء في البيان أنه "بعد العودة لجموعها العامة، عبر قاعدة التصويت بشكل ديمقراطي حر، وبالأغلبية ، فإن التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة تدعو لمقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات، و إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 مع وقفات ميدانية في جميع المراكز الجهوية وذلك على الساعة 11H00 صباحا.
وأضاف البيان بأن التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة تتابع بقلق عميق ما أسمته "بالإستهتار غير المقبول" لوزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لفئة المتصرفين التربويين، وإمعانها في "سياسة الهروب إلى الأمام"، وذلك عبر تصريحات وبلاغات ليس لها أي مفعول قانوني أو واقعي، في" استنزاف متعمد لزمن التشريع المتبقي من الولاية
الحكومية الحالية، وتحويل الآجال القريبة و الأيام القليلة في استصدار مرسومي أطر الإدارة التربوية إلى آجال غير محددة تبرز النوايا الحقيقية للوزارة، و تزيد من ضحايا إطار متصرف تربوي.
لذلك، يورد ذات المصدر، فإن التنسيقية الوطنية الأطر الإرية المتدربة عبر ربوع المملكة وبعد خوض التنسيقيات التابعة لها مجموعة من الإضرابات والوقفات على المستوى المحلي والجهوي تعرب عن استنكارها تماطل الوزارة الوصية في معالجة ملف المتصرفين التربويين بشكل فوري ودون تسويف.
كما تطالب، يضيف البيان، بالإسراع إلى إخراج مرسوم منصف للمتصرفين التربويين، يحقق لهم الإستقرار النفسي والإجتماعي. وتدعو إلى رفع اللبس والغموض الذي يكتنف السنة الثانية من التكوين.
وفي الختام، يتابع نفس المصدر، فإن التنسيقية تدعو الأطر الإدارية المتدربة بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني إلى انخراطهم الكامل واللامشروط في المحطات النضالية الميدانية المقبلة.