جدد العشرات من “المترشحين الراسبين” في مباراة المحاماة للسنة الجارية احتجاجاهم ضد نتائج الامتحان الكتابي، صباح اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، مطالبين بإلغاء النتائج وفتح تحقيق شفاف ونزيه يبحث مبدأ تساوي الفرص بين جميع المترشحين لولوج المهنة.
ولم تمنع عطلة يوم الأحد بعض “المترشحين الراسبين” من القدوم إلى العاصمة الرباط من مدن متفرقة، للتنديد بما أسموه “خروقات” طالت الامتحان وتعمُّد إقصاء فئات تنتمي لطبقات شعبية في مقابل تسهيل نجاح ذوي النفوذ، وفق كلمات متفرقة خلال الوقفة الاحتجاجية.
المتظاهرون الذين لوّح بعضهم بشواهد دراسية، في إشارة إلى جدواها في ظل واقع غياب الوظيفة والاستقرار المهني، طالبوا كذلك النيابة العامة بالتحرك من أجل إنصاف المتضررين الذين استنفدوا جميع الطرق القانونية.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعار “الموت ولا المذلة” وأخرى عليها صور الملك محمد السادس والعلم الوطني، فيما اختار غاضبون آخرون الدستور المغربي، مؤكدين عزمهم على الصمود إلى حين إعادة تصحيح أوراق الامتحانات وفتح تحقيق في النتائج.
وتقدم عدد من الراسبين في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق إجاباتهم، فيما يصرّ آخرون على إعادة الامتحان بداعي أنه “لم يكن شفافا”.
ومن الناحية القانونية، فإن من حق المترشحين المشككين في عدم مطابقة النقط التي حصلوا عليها مع إجابتهم على أسئلة الامتحان أن يلجؤوا إلى القضاء قصد الاطلاع على أوراق التصحيح، بحسب إفادة نوفل البعمري، محام بهيئة المحامين بتطوان.
وفي السياق ذاته، وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، وذلك بغية تداول الجدل الكبير الذي أثارته مباراة ولوج مهنة المحاماة والتصريحات التي تلت احتجاجات المترشحين.
وعلمت احدى الجرائد الالكترونية المغربية من مصدر مطلع أن وزارة العدل أعادت إلى حدود الأربعاء الماضي تصحيح أوراق 60 مترشحا لمهنة المحاماة كانت لديهم شكوكهم بشأن دقة التصحيح، بينما تمت الموافقة على مراجعة أوراق 103 من المترشحين