في تحليل نُشر يوم 3 نونبر 2026 تحت عنوان «تهيئة الظروف المواتية لتنويع مستدام في الجزائر»، يقدّم صندوق النقد الدولي حصيلة متوازنة لجهود الجزائر للخروج من التبعية للمحروقات. فهو يشيد بـ«مؤشرات مشجعة»، لكنه يؤكد أن الطريق ما زال طويلا وأن استدامة برنامج الاستثمار غير مضمونة.
تقدم حقيقي في القطاعات خارج المحروقات
وفق المؤسسة، ارتفعت حصة القطاع خارج المحروقات في الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي وفي صادرات السلع تدريجيا، كما زادت عائدات الصادرات خارج المحروقات خلال العقد الأخير. ويندرج ذلك في إطار ورش واسع للإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال أطلقته السلطات بهدف تقليص الاعتماد على النفط والغاز.
حدود بنيوية قائمة
غير أن الصندوق يلاحظ أن توسيع قاعدة التصدير ما زال بطيئا، وأن المحروقات لا تزال تهيمن على الصادرات، وأن الصادرات خارج المحروقات تتركز في عدد قليل من المنتجات: المواد الكيماوية والمعادن والمنتجات الفلاحية. بعبارة أخرى، التنويع موجود لكنه ما زال ضيقا.
المشاريع العمومية الكبرى: سلاح ذو حدين
يمكن للمشاريع الاستثمارية الكبرى أن ترفع القدرات الإنتاجية وتحسّن الربط وتخلق فرصا جديدة، لكنها تتطلب تمويلات ضخمة. ويشير الصندوق إلى أن ارتفاع الاستثمارات في السنوات الأخيرة رفع الطلب على الواردات وزاد الضغوط على المالية العامة والتوازنات الخارجية. وتحذيره الرئيسي واضح: استمرار عجز الميزانية قد يهدد ديمومة برنامج الاستثمار.
توصيات الصندوق
يوصي الصندوق أولا بتخطيط المشاريع وترتيب أولوياتها وتنفيذها بصرامة، فاختيار المشاريع لا يقل أهمية عن حجم الإنفاق. ويقترح توجيه الأموال إلى المشاريع الأكثر جدوى وتقييم أثرها بحسب انعكاسها على الإنتاجية والتشغيل وديناميكية القطاع الخاص.
ويشدد بعد ذلك على دور القطاع الخاص. فلكي تكتسب المقاولات تنافسية وتصدّر أكثر، تحتاج إلى بنيات تحتية فعالة وتمويل وكفاءات ملائمة ومؤسسات ناجعة. ويدعو إلى قواعد يمكن التنبؤ بها ومنافسة عادلة بين المؤسسات العمومية والخاصة، وإلى دعم مستدام لريادة الأعمال حتى تنمو مزيد من المقاولات الناشئة. وأخيرا يدعو إلى تعزيز المالية العمومية وهوامش المناورة الخارجية.
قراءة شاملة
لا يقدم التحليل، الذي نقله موقع «تي إس إيه الجزائر» يوم 4 نونبر، أرقاما مفصلة حول حصة القطاع خارج المحروقات، لكنه يضع إطارا للقراءة: الجزائر اتجهت في الاتجاه الصحيح، شريطة انتقاء استثماراتها وإفساح مجال أوسع للمبادرة الخاصة. وبالنسبة للمقاولات وللجزائريين المقيمين في أوروبا المهتمين بالاقتصاد الوطني، لم يعد السؤال: هل ينبغي التنويع؟ بل: بأي وتيرة وبأي كلفة؟
المصادر: صندوق النقد الدولي (تحليل 3 نونبر 2026)، تي إس إيه الجزائر.