يضع موعدان مؤسساتيان العاصمة الجزائرية في قلب الأجندة الدبلوماسية والقضائية هذا الأسبوع: إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل من الإطار الاستراتيجي «كونيكت» (CONNECT) الذي انطلق الثلاثاء 10 نونبر، وانعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب الأربعاء 11 نونبر.
«كونيكت»: مبادرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، تنظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أنشطة إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل من الإطار الاستراتيجي «كونيكت» بتعاون مع الجزائر، وهي تجري في العاصمة منذ الثلاثاء 10 نونبر 2026. ولم تتضمن المعلومات الأولى المنشورة تفاصيل البرنامج الكامل ولا لائحة المشاركين ولا التزامات مالية محددة، ولذلك يتعين انتظار البلاغات الرسمية لقياس البعد العملي لهذا الإطار.
واختيار العاصمة الجزائرية ليس بريئا. فالجزائر تتقاسم حدودا طويلة مع عدة دول ساحلية، وتبرز منذ أشهر دورها كشريك إقليمي في الأمن والتنمية والربط. ففي بداية أكتوبر، تناولت الصحافة الإفريقية دخول خط الألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الخدمة، ووصفته بـ«ممر رقمي جديد» قد يجعل البلاد بوابة رقمية نحو الساحل.
الساحل في صلب الاهتمامات
تعد مكافحة الاتجار والجريمة المنظمة، وهي مجال عمل المكتب الأممي، من أبرز انشغالات الدول الساحلية. واستضافة إطلاق إطار مخصص لذلك تتيح للجزائر أن تتموقع كفضاء للتشاور في سياق إقليمي تطبعه إعادة تشكل سياسي وأمني. ويبقى الأثر الحقيقي رهينا بالموارد المعبأة والتنسيق بين الدول المعنية واستمرار المشاريع بعد مرحلة الإطلاق.
مجلس وزراء العدل العرب يلتئم الأربعاء
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، في بلاغ نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 نونبر، أن الجزائر ستحتضن الأربعاء أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي. ولم يُكشف بعد عن جدول الأعمال التفصيلي.
وتخدم هذه المجالس القطاعية، التي تجمع دوريا وزراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، عادة لتنسيق المواقف وتبادل الخبرات التشريعية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية في ميدان العدالة. وبالنسبة للجزائر، فاستضافة الدورة طريقة أخرى لتأكيد حضورها في المحافل العربية متعددة الأطراف.
خلاصة
في أقل من يومين، تستضيف الجزائر إطارا أمميا مخصصا لغرب إفريقيا والساحل واجتماعا وزاريا عربيا حول العدالة. وبعيدا عن الرمزية الدبلوماسية، سيكون الاختبار الحقيقي في النتائج الملموسة: القرارات المعتمدة والمشاريع المطلقة والمتابعة على المدى الطويل.