خبير: القرار 2440 يمهد لمرحلة جديدة في مسار حل نزاع الصحراء

اعتمد مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء الماضي القرار 2440 التي تم بموجبه تمديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر إلى غاية 30 أبريل 2019. وتعتبر هذه المرة الثانية منذ سنة 2008 التي يتم فيها تمديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر عوض سنة.

وعكست لغة القرار التطورات الأخيرة على الأرض، ورحب بعدم وقوع أي حوادث من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، كما أكد للمرة الثانية على التوالي ضرورة التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي؛ وهو ما يعني أن التوجه السائد الآن في مجلس الأمن هو محاولة تحقيق تقدم في العملية السياسة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي، وأن مسألة الاستفتاء لم تعد من الناحية العملية من بين الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات. وكان لافتا خلال مداخلات الدول الأعضاء لتبرير مواقفها بعد التصويت على القرار عدم ذكر أي عضو من أعضاء مجلس الأمن مسألة الاستفتاء.

من جهة أخرى، من بين النقاط الخلافية التي تمت إثارتها خلال اجتماع يوم الإثنين حول نص مشروع القرار مسألة مدة تجديد ولاية المينورسو. ففي وقت عبرت بعض الدول، خاصة تلك تدعم المغرب مثل فرنسا وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت، عن دعمها لتوصية الأمين العام بتمديد الولاية لمدة 12 شهراً، بدا أن الولايات المتحدة مصرة على جعل مدة التمديد لا تتعدى ستة أشهر؛ لأنها تسعى إلى الضغط على الدول الأطراف لإبداء استعدادها للدخول في مفاوضات جدية قبل القبول بجعل مدة ولاية المينورسو كما كانت عليه في السابق.

الخطوة الأولى نحو إدراج الجزائر في المفاوضات

بغض النظر عن مدة ولاية المينورسو، فإن القرار الجديد تضمن تعديلات جوهرية ذات دلالة سياسية كبيرة بالنسبة للعملية السياسية. ولعل اللافت للنظر هو ذكر الجزائر ثلاث مرات في القرار. فقد تمت إضافة فقرة في ديباجة القرار ترحب بقرار الجزائر المشاركة في المفاوضات بدون شروط وبحسن نية والتشاور مع المبعوث الشخصي. كما تمت إضافة فقرة في منطوق مشروع القرار يرحب بها مجلس الأمن بقبول المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا المشاركة في الطاولة المستديرة التي دعا لها المبعوث الشخصي للأمين العام، ودعاها إلى المشاركة بشكل فعال في أطوار العملية السياسية لضمان نجاحها.

هذه هي المرة الأولى منذ2002 ، ومنذ انطلاقة العملية السياسية سنة 2007، التي يتم فيها ذكر الجزائر في قرار لمجلس الأمن. وكان هذا العنصر من بين النقاط الخلافية التي أثارتها بعض الدول التي تدعم الجزائر خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن ظهر يوم الإثنين.

وقد تطلب ذلك من الولايات المتحدة التوفيق بين طلبين لا يقبل بعضهما البعض، إذ إن المغرب ظل يردد من جهة أنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة ما دامت الجزائر لا تعتبر طرفاً رئيسياً في النزاع، بينما ظلت الجزائر تردد، من جهة أخرى، بأنها لن تشارك سوى بصفة دول جارة.

وأظن أن المخرج الذي اعتمدته الولايات المتحدة لإيجاد حل هو القبول بذكر الجزائر في القرار على قدم المساواة مع المغرب؛ في مقابل ذلك كان على الدول الداعمة لتمديد مدة ولاية المينورسو لاثني عشر شهراً بقبول تقليص المدة لستة أشهر.

ورغم أن القرار لم يصل إلى حد جعل الجزائر طرفا في المفاوضات، إلا أن ذكرها على هذا النحو يعد تقدما كبيرا لصالح المغرب. ويبدو أن هناك توجهاً داخل مجلس الأمن إلى إشراك الجزائر بشكل تدريجي في المفاوضات المباشرة المقبلة التي تدعو لها الأمم المتحدة.

وكان بإمكان القرار أن يشير إلى الجزائر وأن يضيف عبارة "بصفتها دولة جارة"، وأن يدعوها إلى المشاركة في الطاولة المستديرة لجنيف على هذا الأساس، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة على علم بأن أي مفاوضات بدون مشاركة الجزائر لن تفضي إلى أي شيء.

وبالتالي فإن ذكرها في القرار لأول مرة على قدم المساواة مع المغرب ودعوتها للمشاركة في كامل أطوار العملية السياسية يعتبر خطوة أولى لدفعها إلى المشاركة في المفاوضات السياسية حول الوضع النهائي للنزاع.

وهذا التوجه التدريجي مألوف في المواضيع المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، إذ كثيرا ما يتم اعتماد المواقف بشكل تدريجي، بل يكون ذلك أحيانا من خلال إضافة كلمة أو جملة أو فقرة واحدة أو حتى إعادة ترتيب الفقرات، ما يمهد الطريق لإدخال تعديلات أهم لاحقا.

كما تمت إضافة فقرة في نص القرار دعا فيها مجلس الأمن المغرب والبوليساريو إلى احترام التزاماتهما بخصوص اتفاقية وقف النار، ودعا البوليساريو على وجه الخصوص إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير الوضع القائم في المنطقة العازلة في الكركرات وبير لحلو. ولعل اللافت للانتباه هو أن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تضمنت كذلك منطقة تيفاريتي، التي لم تتم الإشارة إليها في النسخة الأولى.

وتعتبر هذه اللغة ضربة قوية لادعاءات البوليساريو بأن المنطقة الموجودة شرق حائط الدفاع المغربي تعتبر مناطق محررة. وكانت هذه النقطة خلافية بين بعض أعضاء مجلس الأمن، الذين رأوا أن اللغة المستعملة فيها قوية ضد البوليساريو.

غير أنه يبدو أن الدول المؤثرة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا تريد إعادة السيناريو نفسه الذي عاشته المنطقة خلال السنتين الماضيتين بسبب محاولات البوليساريو تغيير الوضع القائم وفرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة؛ وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم البوليساريو بخطوات استفزازية مشابهة لما قامت به خلال السنتين الماضيتين.

وبصرف النظر عن اللغة الجديدة المذكورة فإن القرار لم يأتي بجديد للمغرب في ما يتعلق بدعواته المتكررة إلى ضرورة إجراء إحصاء في مخيمات تندوف. وهنا ينبغي التأكيد على أن المغرب لم ينجح بعد في تغيير لغة القرار المتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، إذ إن اللغة نفسها التي تم اعتمادها منذ 2011 بهذا الخصوص تكررت في كل القرارات، بما في ذلك القرار 2440.

ويمكن للمرء أن يقول إن المغرب سيكون قد حقق شيئاً في هذا الصدد عندما يضيف مجلس الأمن فقرة في منطوق القرار تدعو بوضوح الجزائر إلى السماح للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بإجراء تعداد سكاني في المخيمات.

ويمكن قول الشيء نفسه بخصوص خطة الحكم الذاتي المغربية. وفي حين أن القرار 2440 يعطي الأولوية في ديباجته لخطة الحكم الذاتي ويرحب "بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لدفع العملية السياسية إلى الأمام نحو"، لا ينبغي اعتبار هذه اللغة بمثابة اختراق جديد لصالح المغرب؛ فباستثناء القرار 2285 لعام 2016 دأب مجلس الأمن على الترحيب بالاقتراح المغربي منذ عام 2007، بينما ظل يحيط علما فقط بالمقترح الذي قدمته جبهة البوليساريو.

إن السيناريو الوحيد الذي يمكننا الحديث فيه عن تحقيق اختراق غير مسبوق هو حينما يقوم مجلس الأمن بإضافة جديدة في منطوق القرار، يقر فيها بشكل لا لبس فيه بأن خطة الحكم الذاتي المغربية هي السبيل الوحيد لوضع حد لهذا النزاع.

تعامل المغرب في مع الإدارة الأمريكية بعد استقالة نيكي هايلي

هناك عامل مهم ينبغي أخذه في عين الاعتبار في المرحلة القادمة، وهو استقالة السفيرة الحالية للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي لعبت دوراً مهماً في اعتماد مجلس الأمن لقرارين يخدمان مصالح المغرب، خاصةً القرار 2351 لأبريل 2017.

بالنظر إلى كونها عضوا في الحكومة الأمريكية ولقربها من الرئيس وابنته وصهره وقدرتها على التواصل معه بشكل مباشر، فقد كانت هذه السفيرة تتمتع بهامش من المناورة ونوع من الاستقلالية في اتخاذ القرارات، سواء تعلق الأمر بالقضايا ذات الأولوية القصوى بالنسبة لأمريكا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاتفاق النووي الإيراني وكوريا الشمالية وروسيا، أو بالقضايا الثانوية، وعلى رأسها مسألة الصحراء.

ورغم انتمائها إلى إدارة الرئيس ترامب المعروف باستعمال لغة خشنة وقوية سواء ضد الخصوم أو الحلفاء، فإن السفيرة هايلي كانت معروفة باستعمالها لغة أكثر مرونة وبدهائها الدبلوماسي؛ كما تمثل الذراع المعتدل للحزب الجمهوري، الذي غالباً ما أبدى تجاوباً مع الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء.

وقد استغلت الدبلوماسية المغربية الاستقلالية التي تمتعت بها هايلي وتجاوبها مع المغرب من أجل التوصل إلى قرارين لمجلس في صالح المغرب. ولعل تعقيب السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على استقالة هايلي بأن المغرب سيفتقدها لخير دليل على تجاوبها مع الطروحات المغربية واستعدادها للتعاطف مع المغرب.

غير أنه الآن، ومع استقالتها، فسيكون الدور الذي يلعبه مستشار الأمن القومي جون بولتون المقرّب من الرئيس ترامب أكثر تأثيرا في السياسة الأمريكية بشأن قضية الصحراء، لاسيما مع كونه مندوبا سابقا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على اطلاع على قضية الصحراء وخباياها، بالإضافة إلى الثقل السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو، الذي استعاد الدور التقليدي الذي تلعبه وزارة الخارجية في السياسة الخارجية الأمريكية.

فمع تولي جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي في شهر أبريل الماضي عمل على التأثير على مختلف قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك مسألة الصحراء. وقد ظهر هذا التأثير من خلال القرار 2414 الذي مدد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر فقط لأول مرة منذ عام 2008.

وقد عزا الكثير من المراقبين والمحللين استقالة السفيرة هايلي لضيق هامش استقلالها في التأثير على توجهات السياسية الخارجية الأمريكية منذ تعيين جون بولتون ومايك بومبيو. وبالنظر إلى شخصية هذا الأخير وقربه من الرئيس الأمريكي والثقة التي يتمتع بها من طرف الرئيس ترامب فلا شك أنه سيلعب دوراً كبيراً في عملية اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية في الفترة القادمة.

ومن ثَمَّ فمن المنتظر ألا يتمتع السفير القادم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنفس الاستقلالية التي تمتعت بها نيكي هايلي. وإزاء هذا الوضع فإن على الدبلوماسية المغرب أن تبذل جهوداً أكثر من السابق لإقناع الإدارة الأمريكية بالموقف المغربي وتفادي أي تطور من شأنه أن يضع المغرب تحت الضغط.