Convention tripartite pour faciliter l'insertion économique des réfugiés.

الإدماج الاقتصادي للاجئين في المغرب: اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.

الدار البيضاء، 18 مايو 2018 – وقع كل من السيد أحمد اسكيم، مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والسيد صلاح الدين قادميري، نائب عام لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيدة بيتينا جامبيرت، نائبة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اتفاقية ثلاثية الأطراف تهدف الى تسهيل الادماج الاقتصادي للاجئين المقيمين بالمغرب.

تندرج هذه المبادرة في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف إلى تعزيز إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.

يشارك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المهمة النبيلة المتمثلة في توفير فرص الاستقلالية والاعتماد على الذات لجميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين. و في هذا السياق وفي إطار هذه الاتفاقية، سيعمد الاتحاد العام لتنمية إمكانيات ومهارات اللاجئين فيما يتعلق بالولوج للقطاع الخاص.

وبفضل هذه الشراكة الجديدة، ستدعم المفوضية السامية أيضا الإدماج المهني للاجئين من خلال زيادة وعي المقاولات في المغرب من حيث تدريب وتوظيف هذه الفئة. إن الإدماج المهني وتحسين قدرة اللاجئين على ولوج سوق الشغل سيسمح لهم بالحصول على اندماج اقتصادي أفضل في بلدهم المضيف ألا و هو المملكة المغربية.

ينحدر اللاجئون بالمغرب من 38 بلدا مختلفا، يتوفرون على معرفة واسعة في العديد من القطاعات، مثل التجارة والخدمات والزراعة وغيرها من المجالات. فقبل أن يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية، يمكن للقطاع الخاص المغربي أن يستفيد بالفعل من مهاراتهم المهنية.