وزيرة فرنسية تؤكد التمسك بفرض "ضريبة رقمية"

قالت أنييس بانيه رانشر، وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا، على الرغم من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم عقابية على منتجات فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليارات دولار.

وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء، ومنها فرنسا وأمريكا، خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.

الوزيرة الفرنسية قالت، في مقابلة مع إذاعة "سو"، إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيدا عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت المسؤولة الحكومية: "من الواضح تماما أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيدا من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت".