مجلس الأمن يُبرمج 4 جلسات للصحراء .. و"الحسم" ينتظر النزاع

أعلن مجلس الأمن الدولي عن برمجة أربع جلسات لمناقشة تطورات ومستجدات قضية الصحراء خلال شهر أبريل المقبل، وذلك مباشرة بعد انتهاء المائدة المستديرة الثانية بين أطراف النزاع المرتقبة بعد أيام في مدينة جنيف السويسرية.

وستتولى فرنسا وألمانيا رئاسة مزدوجة لمجلس الأمن خلال شهري مارس وأبريل. وخصصت الدولتان، طبقا لجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنه، حيزاً مهماً من الوقت لمناقشة مستجدات الصحراء نظرا لأدوارهما الحاسمة في هذا الملف؛ فرنسا باعتبارها الحليف الاستراتيجي للمغرب في هذا النزاع، وألمانيا التي تحاول تقديم مساعدات غير مسبوقة إلى رئيسها السابق، هورست كولر، الوسيط الأممي الحالي، من أجل أن يخرج الملف من جموده.

وفي بداية الشهر المقبل، الذي سيشهد في الثلاثين منه انتهاء مهمة بعثة "المينورسو" المحددة في ستة أشهر، سيقدم المسؤول الأممي، كولر، إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على نتائج المائدة المستديرة بمشاركة جميع أطراف النزاع، ويُنتظر أن يُعلن تصوره للمفاوضات المرتقبة بعد جسه لنبض المشاركين في لقاء جنيف. ثم سيعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات للتداول في ملف الصحراء وتقييم عمل بعثة "المينورسو" قبل اعتماد قرار المجلس حول النزاع.
وتتجه الأنظار إلى نتائج المائدة المستديرة الثانية التي تعقدها الأمم المتحدة بمشاركة جميع الأطراف، خصوصا أن هذه الجولة ستخصص لمناقشة مضمون نزاع الصحراء وتصورات الحل انطلاقا من رؤية كل طرف ومدى التنازلات التي يمكن أن تقدم في هذا الصدد في ظل تشبث المغرب بمقترح الحل الذاتي وتمسك البوليساريو بخيار الاستفتاء لتقرير المصير.

وقبل انطلاق المحادثات، جددت الجزائر تهربها من ملف الصحراء كطرف رئيسي فيه، وقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة: "الجزائر ستواصل، بصفتها بلدا محاورا وملاحظا لعملية السلام، تشجيع الطرفين الشقيقين على مواصلة الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حل عادل ونهائي يفضي إلى تقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكان قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 بشأن قضية الصحراء كرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية، وعلى أساس ذلك وبتلك الصفة شاركت في اجتماع جنيف الأول أسوة بالمغرب وموريتانيا.