تصنيف يبوئ المملكة "صدارة الأعمال" مغاربيا والخامس في "مينا"

معطيات مهمة تلك التي حملتها قائمة فوربس لممارسة الأعمال، مصنفة المملكة ضمن الرتبة الخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من حيث ممارسة الأعمال والأولى مغاربيا، فيما حلت في الرتبة الـ62 عالميا من بين 161 دولة شملها الترتيب.

فوربس قدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال السنة الماضية بـ 4.1 في المائة، فيما الناتج المحلي الإجمالي للفرد يقدر بثلاثة آلاف دولار، قائلة إن الدين العام يمثل نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما نسبة البطالة فتقدر بـ 10.2 في المائة والتضخم بـ 0.8 في المائة.

وعلى الرغم من المعطيات الإيجابية التي حملها التقرير عن المملكة، فإنه يشير إلى نقاط ضعف تتمثل أساسا في فشل نظام التعليم وضعف القضاء، قائلا إنه "على الرغم من التقدم الاقتصادي المغربي، تعاني البلاد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية، لا سيما في المناطق القروية، وتظل التحديات الاقتصادية الرئيسية للمغرب تشمل إصلاح نظام التعليم والقضاء".

وتقول الوثيقة إن المغرب استفاد من قربه من أوروبا وتكاليف العمالة المنخفضة نسبياً للعمل نحو بناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق، موضحة أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد تشمل الزراعة والسياحة وصناعة السيارات والفوسفاط والمنسوجات والملابس.

ويضيف التقرير: "زاد المغرب الاستثمار في مينائه ومواصلاته وبنيته التحتية الصناعية ليضع نفسه كمركز وسيط للأعمال التجارية في جميع أنحاء إفريقيا"، مشيدا بإستراتيجيات التنمية الصناعية وتحسين البنية التحتية التي تتجلى بشكل واضح في ميناء جديد ومنطقة تجارة حرة بالقرب من طنجة التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمغرب.

وتذكر فوربس أن المغرب كان، في ثمانينيات القرن الماضي، بلدًا مثقلًا بالديون قبل أن يتابع إجراءات التقشف والإصلاحات المؤيدة للسوق بإشراف من صندوق النقد الدولي، ومنذ تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999 والبلاد تعرف اقتصادًا مستقرًا يتميز بالنمو المطرد، وانخفاض التضخم، وانخفاض معدلات البطالة تدريجيًا، على الرغم من ضعف المحاصيل والصعوبات الاقتصادية في أوروبا التي ساهمت في تباطؤ الاقتصاد.

لتعزيز الصادرات، دخل المغرب في اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة في عام 2006 واتفاقية الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في عام 2008، في أواخر عام 2014، ألغى المغرب إعانات للبنزين والديزل وزيت الوقود مما يقلل بشكل كبير النفقات التي تؤثر على ميزانية الدولة والحساب الجاري، إلا أنه "لا تزال الإعانات على غاز البوتان وبعض المنتجات الغذائية قائمة. كما يسعى المغرب إلى توسيع طاقته في مجال الطاقة المتجددة بهدف جعل الطاقة المتجددة أكثر من 50 بالمائة من الطاقة المركبة بحلول عام 2030"، حسب فوربس.

يذكر أنه على الصعيد الدولي حلت المملكة المتحدة في الرتبة الأولى ضمن قائمة فوربس لممارسة الأعمال متبوعة بالسويد في الرتبة الثانية، تليها هونغ كونغ وهولندا متبوعة بنيوزيلندا ثم كندا والدانمارك فسنغافورة ثم أستراليا تليها سويسرا.

وتصدرت قطر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في الرتبة الـ45 عالميا تليها، عمان في الرتبة الـ50، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في الرتبة الـ51 ثم البحرين في الرتبة الـ53