انتخابات البرلمان تضع مستقبل الاتحاد الأوروبي على "كف عفريت"

الاتحاد الأوروبي مُقبل على انتخابات تشريعية بين 23 و26 ماي الجاري، وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة ومؤثرة في مستقبل الاتحاد. توقعات الرأي تشير إلى استمرار صعود اليمين المتطرف واحتمال حصوله على 30% من مقاعد البرلمان الأوروبي، والانتعاش النسبي المنتظر لليسار الأوروبي لن يمنع انقسام ـ إذا صدقت هذه التوقعات ـ المؤسسة التشريعية للاتحاد إلى ثلاث كتل نيابية قوية: كتلة تقدمية، كتلة اليمين المحافظ، وكتلة اليمين المتطرف المناهض للاتحاد. هذه التوقعات تُنذر بأزمة سياسية وصعوبة تشكيل أغلبية قادرة على انتخاب هياكل المؤسسات الأوروبية من رئاسة البرلمان ورئاسة الاتحاد واللجان وكذلك الحفاظ على التوافقات التي ميزت السياسة الأوروبية حتى الآن، سواء على مستوى الداخل الأوروبي أو الدولي. ويبقى المشهد السياسي الأوروبي، بعد هذه الانتخابات، مفتوحا على ثلاثة سيناريوهات معقدة:

1ـ سيناريو استمرار التحالف الكبير بين الفريق الشعبي والفريق الاشتراكي، وهو التحالف الذي سيطر على البرلمان الأوروبي أكثر من 40 سنة؛ لكن هذا السيناريو الذي تدعو إليه المستشارة الألمانية ميركل يحتاج الآن إلى التحاق الفريق الليبرالي والخضر، لضمان أغلبية مُريحة تضمن استقرار الاتحاد ومواجهة الانسحاب البريطاني بأقل الخسائر "استمرار هذا التحالف هو الضامن الوحيد لاستقرار الاتحاد" أكد أكثر من مرة رئيس الفريق الشعبي الألماني مانفريد ويبر أثناء الحملة الانتخابية ومرشح ألمانيا لرئاسة الاتحاد.

2ـ سيناريو فشل التحالف بين الفريق الشعبي الذي على الرغم من تراجعه سيحافظ حسب التوقعات على المرتبة الأولى والفريق الاشتراكي، واتجاه هذا الأخير إلى تحالف تقدمي، خصوصا أن استمرار مشاركة بريطانيا قلص توقعات الفارق بين الفريقين الشعبي والاشتراكي من 40 إلى 20 مقعدا لصالح الأول، هذا وفوز الاشتراكيين في التشريعيات الإسبانية وتوقعات فوزه في التشريعيات الأوروبية أعطت حقنة من الحماس والتفاؤل في صفوف الكتلة التقدمية التي بدأت ترى إمكانية رئاستها للاتحاد إذا انفتحت الكتلة على مجموعة ماكرون والخضر وبعض المجموعات اليسارية التي ينخرط فيها حزب بوديموس الإسباني ونظيره اليونانوي سيريسا. بعض القيادات اليسارية كرئيس الحكومة البرتغالي أنطونيو كوسطا أو الإيطالي ماتيو رينزي يشاركون من الآن في الحملة الانتخابية الفرنسية مع حزب مانويل ماكرون .

المستفيد الأول من هذا السيناريو هو الحزب الاشتراكي الإسباني الذي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الإسبانية أصبح الوجه البارز للاشتراكيين الأوروبيين، إلى حدود أن زعماء الأحزاب الاشتراكية الأوروبية اختارته ممثلا لها في مفاوضات توزيع المهام والمسؤوليات التي ستبدأ مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية يوم الأحد 26 ماي الجاري.

3ـ السيناريو الثالث الذي يمكن أن يصنع المفاجأة يتعلق بالنتائج التي يمكن أن يحصل عليها حزب مانويل ماكرون في هذه الانتخابات، وطموحه في أن يتحول إلى زعيم جبهة الدفاع عن الاتحاد الأوروبي في مواجهة خصوم الاتحاد من اليمين المتطرف، وهذا ما عبر عنه بصريح العبارة في خطابه الأخير بجامعة السوربون وكذلك في أثينا. مانويل ماكرون يحاول جاهدا في هذه الانتخابات الأوروبية تجاوز أزمته الداخلية ونزول سهمه في استطلاعات الرأي بخوض هذه الانتخابات كزعيم أوروبي قادر على أن يجمع حوله اليمين المحافظ والليبراليين والتقدميين وقيادة ما يسميه باستمرار بناء أوروبا الموحدة ومواجهة اليمين المتطرف أو من يسميهم بحصان طروادة.

الأكيد وبالنظر إلى نتائج الانتخابات الوطنية في دول الاتحاد أن اليمين المتطرف يعرف نموا مُقلقا ومتزايدا، وينتعش بخطاب الرئيس الأمريكي ترامب وبتداعيات الإرهاب وتدفق الهجرة واللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لكن الأكيد كذلك أن هذا اليمين لم يتمكن حتى الآن من البروز ككتلة أوروبية منسجمة ومتناسقة، وباستثناء التقائها في الخطاب العنصري والكراهية وإعلان العداء للمهاجرين والأقليات الدينية وغيرها، تفتقر هذه الكتلة حتى الآن إلى برنامج واضح وبديل للذي تقترحه باقي الكتل، وبالخصوص البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي تقترحه هذه الأحزاب.

الانتخابات التشريعية الوطنية في إيطاليا وبولونيا وألمانيا وأخيرا إسبانيا تؤكد اختلاف هذه الأحزاب في توجهاتها الاقتصادية بين يمينية محافظة وليبرالية وأخرى تجمع بينهما أو تفتقر لمرجعية إيديولوجية واضحة تميزها.

أوروبا تعيش الآن مفترقا خطيرا في مشروع وحدتها، مشروع الوحدة الأوروبية الذي قام منذ تأسيسه على تحقيق الرخاء الاجتماعي وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية وبناء قوة اقتصادية وسياسية قادرة على المنافسة.

هذا المشروع الذي كان يحظى إلى غاية أمس قريب بدعم شعبي واسع، بدأ يفقد بريقه بفعل الأزمة المالية التي كان تأثيرها قويا على الدول الأقل نموا، ووجد اليمين المتطرف في هذه الأزمة وسيلة للتشكيك في هذا المشروع واعتباره مكلفا لدول الاتحاد القوية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي الدول التي تعرف صعودا هائلا لقوى اليمين المتطرف.

لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه وعلى الرغم من تعدد الكتل النيابية في البرلمان الأوروبي ينقسم المشهد السياسي إلى فريقين: الأول يشكك في نجاعة مشروع الوحدة الأوروبية ويدعو إلى تفكيكها أو الانسحاب منها كما حصل مع بريطانيا، وهو فريق صاعد ولو أنه لا يملك حتى الآن الأغلبية، وفريق يؤمن بنجاعة مشروع الوحدة الأوروبية ويعتبر التراجع عنها بمثابة الكارثة، لكنه في تراجع مستمر.