العثماني يفشل في إلغاء تقاعد الوزراء ويرمي بالكرة إلى البرلمان

 

أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصعوبة إلغاء تقاعد الوزراء الذي سبق أن أثار جدلا واسعا في المغرب، بالنظر إلى المصاريف الطائلة التي يكلفها من خزينة الدولة.

وكشف العثماني أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء لكنه لم يستطع القيام بذلك، لأن الأمر ليس بيده، وقال: "بغيت نوقفو، وكون كان بيدي كون وقفتو من نهار الأول"، في إشارة إلى أن الأمر يتجاوز اختصاصاته.

ودعا رئيس الحكومة، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين، في إطار الجلسات الشهرية، مساء اليوم الثلاثاء، المستشارين البرلمانيين إلى تعديل القانون الذي يؤطر تقاعد الوزراء لإلغائه.

وبخصوص تقاعد البرلمانيين، الذي يعتبره الكثير من الفاعلين بمثابة "ريع سياسي"، أوضح رئيس الحكومة أنه رفض إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من حالة الإفلاس، وأضاف: "أنا من قرر عدم دعم هذا الصندوق بسنتيم واحد، لأنه يدخل ضمن اختصاصات البرلمان".

وزاد رئيس الحكومة: "تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، بل هو من اختصاص البرلمان في مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي يمكنكم توقيفه بمقترح قانون جديد".

وكان مجلس النواب فشل في إيجاد موقف موحد من قضية صندوق تقاعد البرلمانيين، في ظل تفاعله مع الحملة الشعبية المفتوحة والعرائض الإلكترونية التي تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعداً عن سنوات ولايتهم البرلمانية.

أما بالنسبة لتقاعد الوزراء السابقين بعد انتهاء خدمتهم فهو غير مؤطر بقانون، لكن ظهيرا شريفا أصدره الملك الراحل الحسن الثاني حدد شروط استفادة أعضاء الحكومة السابقين من التقاعد.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن انتقد تقاعد الوزراء عندما كان في المعارضة. كما سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن دعا إلى وضع حد لتقاعد الوزراء لصيانة سمعة المسؤولين ومكانة المؤسسات، لكن الحكومة السابقة والحالية فشلتا في ذلك.

ويثير تقاعد الوزراء جدلا واسعا في المغرب، لأن الموظف أو الأجير يحصل على تقاعد بعد أزيد من 60 عاما من عمره، بينما يستفيد الوزير من تقاعد "سمين" يصل إلى 40 ألف درهم حتى لو أمضى بضعة أشهر في المسؤولية الحكومية.